به گزارش طنین باران به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامهريزي آذربايجانشرقي، محمد فرشكاران در گفتوگو با ايرنا به تشريح ظرفيتهاي موجود در تبصره هاي ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور پرداخت و اظهار كرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مستمري و ساير حمايتهاي متناسب با آنها براي مددجويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي ۴۰ درصد افزايش مييابد.
وي افزود: مالكان واحدهاي مسكوني تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي از پرداخت حق بيمه قانون تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، همچنين هزينههاي صدور پروانه ساختماني، عوارض دهياري و شهرداري و هزينههاي انشعاب آب و برق و گاز در واحدهاي مسكوني معاف ميشوند.
فرشكاران تصريح كرد: منابع حاصل از حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده آن توسط سازمان هدفمندي يارانهها براي تامين نان و مستمري خانوارهاي كميته امداد و بهزيستي اختصاص مييابد.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي آذربايجان شرقي اذعان داشت: يك درصد از وصول عوارض ورود كالا و خدمات سازمان مناطق آزاد در راستاي اشتغال محرومان و نيازمندان به كميته امداد (۶۰ درصد) و بهزيستي (۴۰ درصد) اختصاص مي يابد.
وي همچنين به واريز درآمد حاصل از گردش خزانه ناشي از فروش اموال منقول و غيرمنقول در اختيار سازمان جمعآوري اموال تمليكي بابت هزينه غذا و پوشاك زندانيان، اختصاص مبلغ پنج هزار ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه بانك ها به ستاد امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند و زندانيان زن اشاره كرد.
فرشكاران توضيح داد: دولت مكلف است ۲۷/۰ درصد از كل ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده را از طريق رديف هاي درآمدي و هزينه اي مربوطه براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساختهاي ورزش به ويژه در حوزه جانبازان و معلولين اختصاص دهد.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي آذربايجان شرقي ادامه داد: شوراهاي برنامهريزي استان، موظفند حداقل پنج درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني را به منظور توسعه زيرساخت هاي گردشگري، مرمت بافت تاريخي، حوزهها و مصليهاي نيمه تمام، اردوگاه هاي كشوري و استاني آموزش و پرورش، مساجد نيمه تمام استان و اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت هزينه كنند.
وي در ادامه صحبتهاي خود تصريح كرد: دولت موظف است سهم ۱۵درصدي حقوق دولتي معادن را جهت توسعه زيرساخت هاي شهرستان مربوطه هر سه ماه يكبار به خزانه معين استان واريز كرده و به منظور جبران بخشي از خسارات وارده به شبكه جادهاي، شوراي معادن استان بايد ۲۵ درصد از وصولي حقوق دولتي سهم معادن استان ها را از طريق اداره كل راهداري براي نگهداري و بهسازي جاده ها اختصاص دهد.
