حسین فتحی در اولین نشست خبری با اصحاب رسانه در سال جاری به مناسبت هفته بزرگداشت کارگر از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان خبرداد و افزود: طبقه‌بندی مشاغل در ۱۰۳ واحد تولیدی در استان اجرا خواهد شد در گام اول این طرح واحدهای بالای ۱۰۰ نفر و در گام دوم آن واحدهای بالای ۵۰ نفر طبقه‌بندی خواهند شد و این موضوع تاثیر بسزایی در دستمزدها خواهد داشت.
وی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اکنون نرخ بیکاری در استان ۷.۵ درصد و پایین‌تر از متوسط کشوری است.
وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: تولید یعنی کاهش وابستگی، تقویت استقلال کشور، اقتدار بین‌المللی و توسعه است از این نظر همواره مورد توجه رهبری بوده است.
فتحی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در تولید بدون سرمایه‌گذاری در منابع انسانی و توجه به کارگران بی‌معنی و بی مفهوم است و اثرگذاری کمی دارد از این رو منابع انسانی و کارگر باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر مهارت آموزی کارگران تاکید کرد و گفت: در عصر جدید برخی از شغل‌ها از بین می‌روند و شغل‌های جدید ایجاد می‌شود و این شغل‌ها نیاز به مهارت‌های خاصی دارد که باید مد نظر باشد.
وی به افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال جدید اشاره کرد و افزود: این افزایش به نوعی عدالت محوری دولت در موضوع کارگری بود و دولت وفاق فرصت مناسبی است تا عقب ماندگی‌های گذشته در این زمینه برطرف شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی ادامه داد: همه تلاش این اداره کل با هدف کاهش قراردادهای غیر مستقیم و مستقیم به حذف پیمانکاران است زیرا اعتقاد بر این است که اگر کارگری امنیت شغلی نداشته باشد کارایی آن کمتر خواهد بود.
فتحی ادامه داد: اگر نگرانی کارگر و کارفرما از یک نوع باشد به طور یقین هم افزایی ایجاد می‌شود و این به توسعه و رونق کارخانه و افزایش درآمد کمک می‌کند.
وی همچنین از پایین بودن تعداد مقرری بیکاری در استان خبر داد و اظهار کرد: این رقم از ۱۰ هزار و ۶۴۶ نفر به هفت هزار و ۴۵۱ نفر کاهش یافته که نشان دهنده کاهش اختلافات کارفرما و کارگر و پایین بردن تعدیل نیرو در این استان است.
وی افزود: از ۲۵ واحدی که بالای دو و سه ماه حقوق معوقه داشتند ۹۲ درصد مشکلاتشان رفع شده و این نشان دهنده تعامل بین کارگر و کارفرما در این استان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تعهد این استان در سال گذشته برای ایجاد اشتغال ۳۵ هزار و ۸۰۰ نفر بود، گفت: سال گذشته برای ۴۶ هزار و ۴۱۶ نفر شغل ایجاد شد که ۳۱ درصد بیشتر از تعهد استان است.
وی در مورد تجمع اعتراضی کارگران ایران خودرو گفت: این تجمع به دلیل مشکل یا مطالبه کارگری نبود و بیشتر به دلیل تبعیضات اعمال شده از سوی هلدینگ ایران خودرو در مورد کارگران بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی ادامه داد: در این ارتباط استاندار آذربایجان شرقی نیز نامه مکتوب به مدیران این هلدینگ و وزارت صمت ارسال کرده و خواستار حذف اینگونه تبعیض‌ها شده است.
فتحی در مورد طرح اصلاح ساختاری و نوسازی ماشین سازی نیز گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این جمع‌بندی رسیده که این واحد صنعتی به همراه ریختگری ظرف چهار تا شش ماه آینده اصلاح ساختاری و نوسازی شود.
وی در خصوص دستاوردهای سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان نیز گفت: باز توانی نیروگاه تبریز، سرمایه‌گذاری در زمینه دامداری و تولید لبنیات و برون سپاری شرکت عالم‌آرا مرند از جمله مهمترین دستاوردهای این سفر بود.
وی همچنین از تحقق ۸۰ درصدی پرداخت وام مشاغل خانگی در استان در سال گذشته خبر داد و گفت: سهم استان از این محل دوهزار و ۲۸۰ میلیارد ریال بود و برای هر فرد مستقل حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و برای افرادی که برای ۴۰ نفر ایجاد کنند ۴۰۰ میلیارد ریال وام پرداخت شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی نیز با حضور در جمع اصحاب رسانه یکی از ویژگی‌های مهم تحقق شعار سال را تأثیرگذاری آن بر معیشت مردم به ویژه کارگران دانست و گفت: اجرایی کردن این شعار بیشتر بر عهده دولت، کارفرمایان و صاحبان سرمایه بوده، اما جامعه کارگری برای تحقق آن و افزایش روند تولید همچون گذشته فعالانه در صحنه حضور دارد.
صادق زاده تبریزی رویکرد اصلی برای تحقق شعار سال را فراهم کردن حضور بخش خصوصی در این عرصه خواند و افزود: دولت اکنون دیگر منابع مالی زیادی برای ایفای نقش خود ندارد. از سوی دیگر امکان ارائه یارانه یا سوبسید گسترده توسط دولت به سرمایه گذاران وجود ندارد. آنچه که در این زمینه مهم به نظر می‌رسد در گام نخست تضمین امنیت سرمایه مالکان خصوصی و سرمایه‌داران بوده و فراهم آوردن شرایطی است تا آن دسته کارفرمایانی که فاقد حمایت دولتی هستند، از وام و تسهیلات بانکی محروم نمانند. بی‌عدالتی و تبعیض مهمترین مانع ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری است که باید از بین برود. اینکه افراد با یک سفارش و تلفن بتوانند به وام‌های چندهزار میلیارد تومانی دست یابند، آفت سرمایه‌گذاری در هر کشوری است.
وی تاکید کرد: باید تقویت سرمایه‌گذاری در تولید با برتری بخش خصوصی نسبت به شرکت‌های دولتی و خصولتی صورت گرفته و این رقابت ناعادلانه برچیده شود. البته در کنار بحث امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از کارآفرینان نیاز است به امنیت شغلی کارگران در کارهای مستمر و دائم طبق قانون کار توجه شود.
