به گزارش طنین باران به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي، «بهارك نصر» از معدود بانوان مدير استان در عرصه اقتصاد به شمار مي‌رود كه البته نام و سابقه مديريتيش بيشتر با بودجه گره خورده تا برنامه. و اگر در يكي دو سال اخير شاهد ورود اعتبارات چندبرابري به استان طي حداقل يك دهه گذشته بوديم و جايگاه نخست جذب اعتبارات سفر رياست جمهوري به نام آذربايجان شرقي رقم خورد، نبايد تلاش‌هاي اين بانوي زبر و زرنگ در كنار مديران ارشد استان مثل شخص استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ناديده گرفته شود.
اما علاوه بر بودجه، برنامه هم لازم داريم و اگر قرار است در ارتباط با برنامه هفتم توسعه سخن برانيم و مرقومه‌اي داشته باشيم، بد نيست گفت‌وگويي هم با معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ترتيب دهيم كه معطل نكرديم و در ادامه مشروح گفت‌وگوي ما با بهارك نصر، در اين مورد تقديم حضور مي‌شود:
فارس: به عنوان پرسش اول لطفا نظر كلي خود را در مورد برنامه هفتم و رويكردهاي متفاوتي كه در پيش گرفته توضيح دهيد.
همانطور كه رئيس جمهور محترم هنگام تقديم لايحه به مجلس شرح دادند، برنامه هفتم توجه به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي كشور در بخش دولتي و خصوصي و حركت در جهت رفع موانع رشد و توسعه را مورد توجه قرار داده است.
در اين برنامه همچنين به دو ويژگي مسئله‌محوري و نگاه به اولويت‌ها كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز هستند، توجه شده است.
ناترازي‌هاي حوزه‌هاي اقتصادي، نظام پولي و بانكي، منابع و مصارف آب، انرژي و صندوق‌هاي بازنشستگي كه مشكلات عديده‌اي را در سراسر كشور و از جمله استان ما به وجود آورده اند در صورت اجراي صحيح و منطقي برنامه هفتم تعديل و رفع خواهند شد.
فارس: چرا در برنامه هفتم تاكيد بر تغيير رويكرد بوده و شيوه تدوين اين برنامه با برنامه‌هاي قبلي چنين تفاوت‌هاي چشمگيري داشته است؟
مشخص است! برنامه‌هاي قبلي آنطور كه بايد موفق نبودند و به اهداف از پيش تعيين شده دست نيافتند. بنابراين برنامه هفتم به شيوه‌اي بايد تدوين مي‌شد كه امكان اجرايي شدن بيشتر و ملموستري داشت.
اگر به دنبال رونق اقتصادي هستيم بايد به رشد اقتصادي هشت درصد طي برنامه هفتم تحقق بخشيم. معتقدم مسئله محور بودن اين برنامه با حل مسائل حوزه‌هاي آب، انرژي و غيره اين امكان را فراهم خواهد آورد.
فارس: همانطور كه اشاره كرديد، تحقق رشد هشت‌درصدي بر پايه عدالت‌محوري يكي از اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه است، آيا اين هدف در استان آذربايجان شرقي قابليت تحقق دارد؟
نگرش برنامه هفتم اين است كه در مدار توسعه پويايي و حضور بخش خصوصي در مسائل اقتصادي پررنگ باشد؛ ما نيز براي تحقق اين امر راهگشايي‌هاي لازم را در استان انجام مي‌دهيم. البته لازم است فضاهاي بروكراسي اداري را به سمت مولدسازي و تسهيل امور، اصلاح و تعديل كنيم كه اگر مولدسازي به سمت جذب سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت و چرخش سرمايه حركت نكند ثروت استان راهي به جز خروج و بلا استفاده ماندن نخواهد يافت.
روي مدل‌هاي توسعه و قوانين و احكام توسعه‌زا كه موانع را در جهت تسهيل فعاليت هاي بخش خصوصي رفع مي‌كند، بسيار كار كرده‌ايم. رويكرد و هدف كلان پيشنهادهاي استان براي برنامه هفتم توسعه نيز، تحقق رشد و ثبات اقتصادي بود و سعي كرديم احكام و قالب هايي كه در استان براي برنامه هفتم مطرح مي‌شود، هم طيف و در راستاي منافع و اهداف ملي كشور باشد تا به رشد اقتصادي عدالت محور دست يابيم.
بر همين اساس توسعه اقتصاد ديجيتال، ترانزيت، توليد و تجارت محوريت اصلي توسعه استان را در برنامه هفتم تشكيل مي‌دهند.
فارس: پيشنهادهاي استاني براي تدوين برنامه هفتم بر چه اساسي تنظيم و تعريف شدند؟
در ارائه پيشنهادهاي استاني به چند موضوع مهم و اساسي توجه مي‌شد. موضوع اول، احصا و تعيين ظرفيت‌هاي اصلي استان به‌عنوان پيشران‌هاي اقتصادي ازجمله حوزه ترانزيت و حمل‌ونقل، امنيت غذايي، اقتصاد دانش‌بنيان، معدن و آب بود كه اولويت‌ها براساس اين ظرفيت‌ها تعريف شد.
در كنار توجه به ظرفيت‌ها، بايد چالش‌هاي هر حوزه را هم شناسايي مي‌كرديم؛ مثلا در حوزه تأمين آب و برق در استان مشكل داريم كه بايد راهكارهاي رفع اين چالش‌ها پيش‌بيني مي‌شد. در نهايت اهداف كمي و كيفي و تأثير آنها در شاخص‌هاي اقتصادي كشور و استان را تعيين كرديم تا تصوير روشني از برنامه هفتم توسعه داشته باشيم و به نتيجه مطلوب برسيم.
البته سعي كرديم به آسيب‌شناسي برنامه ششم هم بپردازيم و در برنامه هفتم، رفع اين آسيب‌ها را مد نظر قرار داديم.
فارس: يكي از موضوعاتي كه بسيار مطرح مي شود انطباق برنامه هفتم با سياست هاي سند تحول دولت مردمي در استانها است، لطفا در اين مورد بيشتر توضيح دهيد.
ثبات و رشد اقتصادي با لحاظ عدالت اجتماعي، امنيت غذايي، صندوق‌هاي بازنشستگي و مسأله بسيار مهم آب، موضوعات كليدي و شاكله برنامه هفتم را تشكيل مي‌دهند و يكي از بسترهاي اصلي اين برنامه سند تحول دولت مردمي است.
اين سند به صورت كلان موضوعات را مطرح و نحوه دستيابي به خروجي‌هاي مطمئن را مشخص ساخته و برش‌هاي استاني سند در اجزا و لايه‌هاي متفاوت اجرايي هر استان نقش خود را نشان خواهد داد. در واقع هدف اصلي سند تحول دولت مردمي اين است كه پيشران‌ها و بسترسازي‌هاي مناسب جهت شناسايي و مديريت چالش‌ها تعريف و در نهايت خروجي‌هاي مورد انتظار و معين حاصل شود.
ما به دنبال سند تحول دولت مردمي اجرايي و خروجي‌محور در شهرستان‌ها هستيم و استراتژي‌هاي عملياتي اين سند بسيار حائز اهميت است. بايد حوزه‌هاي مختلف را با هم تطبيق دهيم و ارتباط‌دهي حلقه‌ها به شكل مناسب با زمان و هزينه‌بري كم ميسر باشد تا اجرا، پايش، نظارت و خروجي سند به صورت همگام پيش روند.
توسعه حمل و نقل مهم‌ترين نقش و سهم استان در اجرايي ساختن سند تحول دولت مردمي خواهد بود. از لحاظ فعاليت شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي و موقعيت جغرافيايي ترانزيت هم ممتاز هستيم و بايد تلاش كنيم از اين ظرفيت به نحو شايسته بهره بريم.
