به گزارش طنین باران به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، بهرام سرمست، استاندار آذربایجانشرقی در این نشست با اشاره به تداوم سیاست ترخیص فوری کالاهای اساسی افزود: در چارچوب سیاستهای ابلاغی، ترخیص کالاهای اساسی در کمترین زمان ممکن از گمرک انجام میشود و پیگیری لازم برای واردات این کالاها بهمنظور افزایش ذخایر استراتژیک استان در حال انجام است.
وی همچنین از پیگیریهای اتاق بازرگانی تبریز و دستگاه قضایی استان در ساماندهی صدور کارت بازرگانی قدردانی کرد و گفت: صدور کارت بازرگانی در استان نباید بهصورت جزیرهای مدیریت شود و در عین حال نباید با رویکردی انقباضی، مسیر ورود فعالان جدید اقتصادی مسدود شود؛ چراکه این امر میتواند به روند صادرات و واردات تجار نوپا آسیب وارد کرده و جایگاه استان را در میان استانهای همجوار تضعیف کند.
سرمست در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نیروگاههای خورشیدی اشاره کرد و افزود: با توجه به ظرفیتهای اقلیمی استان، امکان توسعهی نیروگاههای خورشیدی به گستردگی استانهای کویری مانند کرمان و اصفهان وجود ندارد. از سوی دیگر، زیرساختهایی همچون خطوط انتقال و پستهای فوقتوزیع برق در استان با عقبماندگی تاریخی مواجه است و همین مسئله روند توسعهی نیروگاههای خورشیدی را با محدودیت همراه کرده است.
استاندار آذربایجانشرقی با بیان اینکه تاکنون استفادهی شایستهای از ظرفیت ۸۰۰ میلیون دلاری پیشبینیشده برای توسعهی نیروگاههای خورشیدی نشده است، گفت: تفویض اختیارات ریاست جمهوری باید بهصورت کامل و مؤثر اجرایی شود.
نبود زیر ساخت لازم برای تقاضای احداث نیروگاه خورشیدی در استان
وی ادامه داد: میزان تقاضا برای احداث نیروگاه خورشیدی در استان به حدود ۱۳ هزار مگاوات رسیده، اما زیرساخت لازم برای پاسخگویی به این میزان تقاضا فراهم نیست.
وی با تأکید بر پیگیری موردی مشکلات متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی از مقامات کشوری اظهار کرد: در این زمینه، مطالبات بهحقی وجود دارد و ما در راستای حمایت از بخش خصوصی، تا حصول نتیجهی نهایی پیگیر رفع موانع خواهیم بود.
سرمست همچنین از اتاق بازرگانی تبریز خواست پیشنهادهای عملیاتی برای حل مشکلات مالیاتی واحدهای صنعتی ارائه دهد.
وی بر هماهنگی میان شرکت توزیع نیروی برق تبریز و برق منطقهای استان برای جلوگیری از قطعی برق صنایع تأکید کرد و افزود: استفاده از کنتورهای هوشمند میتواند اقدام مؤثری در پیشگیری از خاموشیها و مدیریت هوشمند مصرف برق باشد.

استان باید حداکثر سهم را از منابع ۷۰۰ همتی بگیرد
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به حذف ارز یارانهای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اظهار کرد: در کنار نتایج مثبت این طرح، بسیاری از صنایع از جمله مرغداران، صنایع تبدیلی، صنایع لبنی و صنایع غذایی پس از این تصمیم با مشکلات جدی مواجه شدهاند و افزایش قیمت مواد اولیه موجب رشد شدید نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی شده است.
وی با بیان این مطلب افزود: دولت در این راستا ۷۰۰ همت تسهیلات مصوب کرده است، اما این رقم چندان بزرگ نیست و لازم است تدابیری اتخاذ شود تا استان آذربایجان شرقی بتواند حداکثر بهره را از این منابع ببرد.
محدودیت اختیارات استانی در توسعهی نیروگاههای خورشیدی
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در حوزهی انرژیهای تجدیدپذیر گفت: در زمینهی احداث نیروگاههای خورشیدی عملاً اختیارات استان محدود شده است و واحدهای تولیدی متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی در استان، با وجود صرف وقت و هزینهی هنگفت، در مرحلهی ثبت سفارش با مشکل مواجه میشوند و در نتیجه تمام تلاشهای آنها بیثمر میماند.
وی تأکید کرد: خواستهی ما این است که اختیارات لازم به مدیران برق استان واگذار شود و صدور ثبت سفارش در اختیار استانها قرار گیرد.
ژائله افزود: ادارات برق اعلام میکنند که زیرساخت و شبکهی لازم برای احداث نیروگاههای خورشیدی وجود ندارد و همین موضوع موجب کاهش میزان مگاوات درخواستی صنایع شده است. این در حالی است که صنایع برای تأمین پایدار انرژی خود نیازمند توسعهی این زیرساختها هستند.
وی با اشاره به مصرف بالای انرژی در استان گفت: برخی واحدهای بزرگ فولادی و مجتمع مس سونگون بخش عمدهای از برق و گاز استان را مصرف میکنند، اما مالیات پرداخت نمیکنند، در این زمینه لازم است، تدابیر جدی اتخاذ شود.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در پایان خاطرنشان کرد: در سال جاری میزان تولید نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد کاهش یافته است که این موضوع زنگ خطری جدی برای بخش صنعت و اقتصاد استان محسوب میشود.
ژائله با بیان اینکه واردات مواد اولیه و کالاهای تولیدی آزاد شدهاند و بخش خصوصی انتظار دارد مجوز صادرات اقلام خوراکی بهویژه مرغ و تخممرغ داده شود، گفت: در حوزهی مرغ و تخممرغ با مازاد تولید مواجه هستیم و اگر روند کاهش قیمتها ادامه یابد، در ماههای آینده با افت شدید تولید روبهرو خواهیم شد.
وی با اشاره به توقف صادرات مرغ از سوی ترکیه به مقصد کشور عراق تا پایان ماه رمضان، این موضوع را فرصتی مناسب برای صادرات تولیدکنندگان مرغ و تخممرغ کشور دانست.
سختگیری در صدور کارت بازرگانی برای جلوگیری از سوءاستفاده
ژائله در ادامه با اشاره به چالشهای صدور کارتهای بازرگانی گفت: دریافت کارت بازرگانی مستلزم طی مراحل و صرف هزینه است، اما در برخی موارد پس از صدور کارت مشخص میشود، فرد متقاضی اهلیت لازم را ندارد.
وی افزود: به همین دلیل اتاق بازرگانی تبریز سختگیریهایی اعمال کرده تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.
وی ادامه داد: متأسفانه برخی افراد نیز بدون آگاهی کارت خود را در اختیار دیگران قرار میدهند که این امر علاوه بر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، برای دارندهی کارت نیز تبعات حقوقی به همراه دارد.
رئیس اتاق تبریز با تأکید بر رویکرد این نهاد در حمایت از منافع کلان کشور تصریح کرد: در اتاق بازرگانی، منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دادهایم و بهصورت جدی در مسیر قانونمند شدن فرآیند صدور کارت بازرگانی گام برمیداریم.

انتقال اهلیتسنجی به ابتدای فرآیند صدور کارت بازرگانی اقدام مؤثری است
صابر پرنیان، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی نیز در این نشست، انتقال فرآیند اهلیتسنجی به مرحلهی نخست درخواست کارت بازرگانی را اقدامی مفید دانست و گفت: در صورت اجرای این اقدام، بسیاری از مشکلات و تخلفات احتمالی در ادامهی مسیر کاهش خواهد یافت و فرآیند صدور کارت شفافتر میشود.
تشکیل کمیتهی استانی برای اجرای بستهی حمایتی ۷۰۰ همتی
پرنیان در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در خصوص بستهی حمایتی ۷۰۰ همتی دولت در استان اظهار کرد: در این راستا کمیتهی تسهیلات استانی با حضور معاونتهای امور صنایع، برنامهریزی و سرمایهگذاری، بازرگانی و توسعهی تجارت و رؤسای ادارات مرتبط تشکیل شده است.
مدیرکل صمت استان اعلام کرد: طی این مدت، اعطای تسهیلات برای ۱۰۴ واحد صنایع غذایی به مبلغ ۱۴ همت و ۲۵۰ واحد صنعتی به مبلغ ۱۵ همت به تصویب رسیده است.
پرنیان تعیین سهم کلی ۷۰۰ همت در سطح کشور بدون اختصاص برش و سهمیهی مشخص برای استانها و بانکها را از مهمترین موانع اجرای مؤثر این بسته عنوان کرد.
مدیرکل صمت آذربایجانشرقی راهکار پیشنهادی برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات را ایجاد سهمیهی استانی و تفویض اختیار کامل کارسازی پروندهها به ادارهکل استان و بانکهای عامل استان اعلام کرد.

آذربایجانشرقی پیشگام اجرای قانونمند صدور کارت بازرگانی در کشور
طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانشرقی، در این نشست گفت: آذربایجانشرقی نخستین استان کشور است که صدور کارت بازرگانی را بهصورت قانونمند و ضابطهمند اجرایی کرده است.
وی با اشاره به ضرورت بهرهمندی کامل از ظرفیتهای بانکی در تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: باید از ظرفیت بانککشاورزی در ترخیص کالاهای اساسی بهصورت کامل استفاده شود. تجار نهادههای مورد نیاز را در سامانهی بازارگاه ثبت سفارش میکنند و فرآیند تأمین مالی آن از طریق بانک کشاورزی انجام میشود.
روحی با اشاره به تأمین روغن و نهادههای دامی در استان افزود: در ستاد تنظیم بازار مقرر شده است تخممرغ مازاد بر نیاز داخلی صادر شود تا از زیان تولیدکنندگان جلوگیری شود.
وی همچنین از تصویب پنج مصوبه در حوزهی نیروگاههای خورشیدی استان خبر داد و گفت: در کارگروه انرژیهای تجدیدپذیر، موضوع تخصیص ۸۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بهصورت موردی برای متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی با حضور وزیر نیرو بررسی شده است.
روحی ادامه داد: در راستای توسعهی انرژی خورشیدی، جلسات فشردهای با بخش خصوصی و دانشگاههای استان از جمله دانشگاه تبریز و دانشگاه صنعتی تبریز برگزار کردهایم.
وی با بیان اینکه جلسات منظمی با مسئولان ذیربط برای نوسازی و بازسازی تجهیزات و ماشینآلات صنعتی برگزار میشود، تصریح کرد: میزان درخواستها برای احداث نیروگاه خورشیدی از سههزار و ۵۰۰ مگاوات فراتر رفته است.
وی خاطرنشان کرد: پستهای فوقتوزیع از عوامل مهم در احداث نیروگاههای خورشیدی هستند و با توجه به کوهستانی بودن استان، در واگذاری زمینهای حاصلخیز برای این منظور با محدودیتهایی مواجه هستیم.

الزام دریافت کارت بازرگانی برای ثبت برند حذف شود
مسعود بنابیان، نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از شرط جدید برای ثبت برند اظهار کرد: در حال حاضر ثبت برند منوط به اخذ کارت بازرگانی شده، در حالی که پیش از این چنین الزامی وجود نداشت.
وی افزود: با اعمال این شرط، بسیاری از شرکتهایی که اساساً نیازی به فعالیتهای صادراتی و وارداتی ندارند، ناچار به دریافت کارت بازرگانی میشوند که این موضوع هزینه و فرآیندهای اداری اضافی را به آنها تحمیل میکند.
بنابیان تأکید کرد: خواستهی ما این است که برای ثبت برند، بهجای الزام به دریافت کارت بازرگانی، عضویت در اتاق بازرگانی یا عضویت در اتحادیهی مربوطه بهعنوان معیار در نظر گرفته شود.کمیسیون اهلیتسنجی، صیانت از اعتبار کارت بازرگانی تبریز است
مجید عباسی، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی تبریز با تشریح عملکرد کمیسیون تطبیق اهلیت کارت بازرگانی گفت: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان، مقرر شده است چنانچه مدارک افراد از نظر قانونی کامل باشد اما اهلیت تجاری آنان از سوی اتاق بازرگانی تبریز تأیید نشود، پرونده برای بازنگری مجدد به کمیتهای تخصصی ارجاع شود.
وی افزود: این کمیته با حضور نمایندگان دادگستری استان، ادارهکل اطلاعات استان، ادارهکل صمت، ادارهکل امور مالیاتی و اتاق بازرگانی تبریز تشکیل میشود تا بررسی دقیقتری دربارهی توان واقعی فعالیت تجاری متقاضیان انجام گیرد.
عباسی با اشاره به معیارهای بررسی درخواستها تصریح کرد: شاخصهایی نظیر سه سال سابقهی مالیاتی تجاری، داشتن مجوز فعالیت، تمکن مالی، گردش حساب کافی، مدارک تحصیلی مرتبط، سوابق بیمهی کارکنان شرکت و همچنین انجام مصاحبهی تخصصی در فرآیند اهلیتسنجی مورد توجه قرار میگیرد.
به گفتهی وی، پروندههای ارجاعشده به کمیسیون پایش از نظر مدارک قانونی کامل بودهاند، اما به دلیل عدم احراز اهلیت تجاری در بررسی اولیه، برای ارزیابی دقیقتر به این کمیسیون ارسال شدهاند.
مدیر فاوای اتاق بازرگانی تبریز اعلام کرد: در حال حاضر ۳۸۱۵ کارت بازرگانی فعال در تبریز وجود دارد که از این تعداد، ۲۷۶۷ کارت تمدید و ۱۰۴۸ کارت مربوط به صدور جدید است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، ۷۳ درصد کارتهای فعال مربوط به تمدید و تنها ۲۷ درصد مربوط به صدور جدید است؛ این موضوع نشان میدهد تمرکز فعالیت تجاری استان بیشتر بر تداوم فعالیت فعالان موجود است تا ورود بازیگران جدید.
عباسی خاطرنشان کرد: بیش از دو سوم فعالان تجاری استان را اشخاص حقوقی تشکیل میدهند که نشاندهندهی حرکت ساختار تجارت استان به سمت فعالیتهای سازمانیافته و شرکتی است. در مقابل، سهم کارتهای حقیقی روندی کاهشی دارد.
مدیر فاوای اتاق بازرگانی تبریز تأکید کرد: کمیسیون پایش نقش یک فیلتر تخصصی و صیانتی را ایفا کرده و رویکرد تصمیمگیری را از صرف «کامل بودن مدارک» به «توان واقعی انجام فعالیت تجاری» تغییر داده است.
وی مزایای این رویکرد را جلوگیری از صدور کارت برای افراد فاقد توان عملیاتی، کاهش ریسکهای تجاری، مالیاتی و اعتباری و در نهایت حفظ اعتبار کارت بازرگانی اتاق تبریز عنوان کرد.
پیگیری مشکل رفع تعهدات ارزی بازرگانان
سعید قاسمیوند، رئیس سازمان بازرسی استان آذربایجانشرقی در این جلسه با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص پیگیری رفع تعهدات ارزی بازرگانان اظهار کرد: طبق این دستور، سازمانهای بازرسی کل کشور موظف به پیگیری موضوع تعهدات ارزی و نحوهی ایفای آن از سوی فعالان اقتصادی هستند.
وی افزود: در همین راستا، گزارش جامعی دربارهی تعهدات ارزی ایفا شده و ایفا نشده در استان تهیه شده است.
وی ادامه داد: براساس بررسیهای انجامشده، نزدیک به ۸۰ درصد شرکتهایی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، مربوط به شرکتهای صوری و ثبتشده در منطقهی آزاد ارس هستند. انتقاد از افزایش دیماند قبوض در شرایط ناترازی برق
یونس اکبرپور پایدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه صنایع استان آذربایجانشرقی با ناترازی جدی در تأمین برق مواجه هستند، از بخشنامهی اخیر وزارت نیرو دربارهی افزایش دیماند قبوض برق مشترکان صنعتی انتقاد کرد و افزود: در شرایطی که صنایع با محدودیت و قطعی برق مواجهاند، طرح موضوع افزایش دیماند مصرفی قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: آیا تضمینی وجود دارد که در صورت پرداخت هزینههای اضافی، برق صنایع قطع نشود؟ پرداخت سهم و هزینهی برق باید تضمینکنندهی دریافت همان میزان برق باشد، اما در عمل چنین اطمینانی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز تصریح کرد: پیش از این افزایش دیماند شامل مشترکان بالای یک مگاوات میشد، اما اکنون واحدهای زیر یک مگاوات نیز برای توسعهی فعالیت خود ملزم به پرداخت هزینهی قدرالسهم شدهاند.
به گفتهی وی، این تصمیم مشکلات متعددی برای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ایجاد کرده و روند توسعهی آنها را با چالش جدی مواجه میکند.مدیریت مصرف برق نباید به محدودسازی صنایع منجر شود
مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: تداوم این وضعیت برنامهریزی واحدهای صنعتی را با اختلال مواجه میکند و لازم است برای پایداری تأمین انرژی، تدابیر اساسی اتخاذ شود.
وی با اشاره به بحث نصب کنتورهای هوشمند گفت: موضوع استفاده از کنتورهای هوشمند بهعنوان یکی از راهکارهای مدیریت مصرف مطرح میشود، اما اجرای این طرح باید با شفافیت، عدالت و در نظر گرفتن شرایط واحدهای تولیدی انجام شود تا منجر به فشار مضاعف بر صنایع نشود.
وی تأکید کرد: مدیریت مصرف نباید صرفاً به محدودسازی صنایع منتهی شود، بلکه باید همراه با تضمین تأمین پایدار انرژی برای بخش تولید باشد.
ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیرهای استان تا ۱۴۰۵ به ۴۰۰ مگاوات میرسد
رسول اسماعیلزاده، مدیرعامل شرکت برق منطقهای آذربایجانشرقی به تشریح روند اجرای پروژههای نیروگاه خورشیدی استان پرداخت و گفت: در حال حاضر سههزار و ۲۰۰ مگاوات پروندهی احداث نیروگاه خورشیدی در استان تشکیل شده که از این میزان، دو هزار و ۲۰۰ مگاوات موفق به دریافت پروانهی اتصال به شبکهی سراسری برق شدهاند.
وی افزود: تاکنون ۱۳۷ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در استان فعال است که شامل ۸۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۵۱ مگاوات نیروگاه بادی میشود.
اسماعیلزاده با بیان اینکه ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر استان تا پایان سال به ۲۵۰ مگاوات خواهد رسید، تصریح کرد: این میزان تا سال ۱۴۰۵ به ۴۰۰ مگاوات افزایش مییابد.
وی همچنین از افتتاح ۴۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دانشگاه های صنعتی تبریز، شهید مدنی، مراغه و بناب در ماههای آینده خبر داد.
اسماعیلزاده با اشاره به میزان مصرف برق استان گفت: در حال حاضر میزان مصرف برق در آذربایجانشرقی حدود یکهزار و ۸۰۰ مگاوات است که این رقم در زمان پیک مصرف به دو هزار و ۵۰۰ مگاوات میرسد.
کنتورهای هوشمند جایگزین خاموشی برق در تبریز میشود
اکبر فرجنیا، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در این جلسه با اشاره به برنامههای مدیریت مصرف برق اظهار کرد: نصب کنتورهای هوشمند در استان با اولویت صنایع و بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم با توسعهی این زیرساختها، کنتورهای هوشمند را جایگزین قطعی برق کنیم.
وی با بیان اینکه استفاده از این کنتورها نقش مهمی در مدیریت بار و کاهش خاموشیها دارد، افزود: پیشنهاد ما این است که شهرکهای صنعتی مجوز استفاده از کنتورهای هوشمند را دریافت کنند تا بتوان از ظرفیت آنها برای مدیریت بهینهی مصرف بهره برد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرهای مشهد، اصفهان و تبریز در اجرای این طرح پیشرو هستند.



























