به گزارش طنین باران به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاون وزیر اقتصاد، تعامل با فعالان اقتصادی استان را بر پایه احترام متقابل، تجربه و دانش کارشناسی دانست و اظهار داشت: اتاق بازرگانی، تشکل ‌های صنفی و اقتصادی و کارآفرینان صاحب ایده و تجربه، به نوعی اتاق فکر مدیریت اجرایی استان هستند و ما با این فعالان اقتصادی عهد کرده‌ایم برای توسعه اقتصاد استان همکاری کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه تصمیم‌ سازی در استان بر اساس کارشناسی و هم‌فکری انجام می‌شود، گفت: روال و منطق ما در حکمرانی و سیاست‌گذاری این است که تصمیم‌‌سازی می‌کنیم نه تصمیم‌گیری از بالا. تصمیمات ما متکی بر بنیه کارشناسی دستگاه‌‌های اجرایی، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به حمایت قوای حاکم در استان از جمله نمایندگان مجلس و دستگاه‌های قضایی و نظارتی، اظهار داشت: وجود نهادهای غیردولتی و فعالان اقتصادی باعث شده که در استان فضای همدلی و همگرایی ایجاد شود و در شرایط بحرانی، بتوانیم با تعامل و همکاری مشکلات را مدیریت کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه تاریخی و ظرفیت‌های استان، گفت: با وجود اینکه تبریز همواره شهر اولین‌ها بوده و دارای ظرفیت‌‌های بی‌شمار اقتصادی است، احساس محرومیت تاریخی در استان وجود دارد که بخش خصوصی با مطالبه‌گری خود، به دنبال احیای این جایگاه تاریخی است و این هدف با همکاری تمامی ارکان اجرایی و بخش خصوصی دنبال می‌شود.
وی همچنین به اهمیت تفویض اختیارات به استان‌ها برای تسهیل امور اقتصادی و کاهش بروکراسی اشاره کرد و افزود: تجربه دولت چهاردهم نشان داده است که تفویض اختیار به استان‌‌ها در شرایط بحرانی، نتایج ملموسی دارد. در این مسیر، اصلاح فرآیند های بروکراتیک و روان‌‌سازی امور بانکی و مالیاتی ضروری است.
سرمست تأکید کرد که در شرایط افزایش جمعیت و تغییرات اقتصادی استان، بخش خصوصی نقش فعالی در تاب‌ آوری اقتصادی جامعه ایفا کند و پیشنهادهای خود را ارائه دهد تا در سطح ملی پیگیری و به نتیجه برسد.
وی در پایان اعلام کرد: چالش‌ها و پیشنهادهای مطرح شده در جلسه، پس از جمع ‌بندی به صورت مصوبات مکتوب به بخش ‌های مربوطه ارسال و توسط معاونت اقتصادی استانداری و اتاق بازرگانی تبریز پیگیری خواهد شد.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: از نمایندگان مجلس نیز می‌خواهیم مصوبات شورای گفت‌وگو را در سطح ملی مورد پیگیری قرار دهند.